يمكن الاستدلال بكلّ واحدة منها على حكم فقهي ، كالآيات الواردة في الحدود ، من قبيل قوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ( 1 ) . وقوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( 2 ) ، وهذه الجهات كثيرة ، ولنشر إلى بعضها : 1 ً - الاستدلال بهذه الآيات لتشخيص نوع العقوبة ، والحدّ المذكور في الآية ، كالجلد والقطع ، وكذلك كيفيّة الإجراء . 2 ً - الاستدلال على تشخيص المخاطب الذي له إجراء هذه الحدود ، فهل هو عموم الأُمّة أم كلّ مكلّف أو مخاطب خاصّ ؟ 3 ً - الاستدلال على كون هذه العقوبات من حقوق الله لا من حقوق الناس . 4 ً - الاستدلال على جواز حكم القاضي بعلمه ؛ باعتبار أنّ الآيات رتّبت الحكم على مَن علم كونه زانياً أو سارقاً ( 1 ) . 5 ً - الاستدلال على سلطة الحاكم على العفو عن هذه العقوبات ( 2 ) . 6 ً - الاستدلال على عدم جواز تخدير العضو الذي هو محلّ العقوبة ؛ باعتبار كون الإيلام شرطاً مأخوذاً في العقوبة ( 3 ) . سابعاً - الكتب المؤلّفة فيها : لقد اهتمّ علماء الشيعة بالبحث في آيات الأحكام ؛ فإنّ جملة من الأحاديث

--> ( 1 ) النور : 2 - 5 . ( 2 ) المائدة : 38 - 39 . ( 1 ) الانتصار : 492 . وانظر : مجلّة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) العدد 16 : 11 - 84 . ( 2 ) مجلّة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) العدد 15 : 11 - 42 . ( 3 ) مجلّة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) العدد 13 : 7 - 22 .